تعد دراسة الكاتبة هذه سبقاً لكل علماء عصره، ففي هذا الكتاب تعديل وضبط لموقف الإسلام من أوضاع الملحدين، فهو يعد دراسة فقهية لكثير من الأسئلة التي ضجت بها لجان وصفحات الفتوي في المؤسسات الدينية، فنجد فيه رفضًا لتسمية الاشتراكية ونقاشًا لقضايا التمليك ونظام الملكية، مع عرض لنظم الفساد وسرد لأدق البحوث في مجال الربا والخصخصة والتأمين، والعلاقة بين صاحب العمل والمسكن الصحيح، كما يتعرض لأنواع الأوقاف الإسلامية التي بدأت تتلاشي بالعالم الإسلامي.. هذا ويعد الكتاب تكملة لكتاب سابق لذات الكاتب وهو الإسلام والأوضاع الاقتصادية.
