الديمقراطية السياسية

في فجر يوليو 1952, تحررت مصر من الحكم الملكي الفاسد بفضل تحرك "الضباط الأحرار", وجاذب ذلك تأييد المصريين الذين رحبوا بالنظام الجمهوري الجديد بشغف, يتطلعون إلى مستقبل ديمقراطي وحر. ودعموا إجراءات الجيش التطهيرية بأمل ببناء حياة سياسية سليمة يسودها مناخ ديمقراطي, حيث يكون الشعب مصدرًا للسلطة, ويشارك المصريون في إدارة البلاد من خلال ممثليهم المنتخبين في المجالس البرلمانية. ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وضع دستور صحيح يضمن المساواة بين المواطنين ويحمي حقوقهم. يبرز الكاتب محمد مندور, الناقد والمثقف الكبير, في هذا الكتاب أهمية إطلاق الحريات السياسية كضمانة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للوطن.