يتناول هذا الكتاب العديد من المجالات التنموية للاقتصاد المصري، إنطلاقًا من المدن الجديدة، بوصفها حجر الزاوية في تحقيق النهضة المستدامة، وقد طرحت الدراسة بعد الأفكار لمعالجة مشاكل التنمية العمرانية، ودعم الإسكان التعاوني حماية للشباب من الجشع في الاستثمار العقاري، من خلال التوسع في الإسكان الاجتماعي، على أن يقابل كل وحدة سكنة فرصة عمل جديدة، حتى لا تتحول المدن الجديدة إلى مجرد فنادق للإقامة.
وقد طرحت الدراسة سبل رفع كفاءة التشغيل بالمدن الصناعية، إنطلاقا من الاعتماد على الخامات المحلية أولا، مع التوسع في مشروعات إحلال الإنتاج الصناعي محل الواردات، مع مراعاة توطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي. علاوة على تنمية شبه جزيرة سيناء بزراعات تناسب الندرة المائية، بالتزامن مع الاستثمار في المدن التي تطل على محور قناة السويس.
وقد أشار المؤلف إلى الكثير من القضايا الجوهرية، أبرزها تحويل الصناعات الصغيرة إلى مشروع قومي لسد حاجة السوق المصري من السلع المتنوعة بأسلوب جديد وبأفكار مبتكرة، علاوة على إصلاح التعليم، وتوظيف المنتجات الثقافية والإعلامية لخدمة الاقتصاد، مع ضرورة توجيه الاستثمار الأجنبي حسب البلاد، كي لا تؤدي المشروعات الجديدة إلى توقف المشروعات القائمة فعليا.
