يكشف كتاب «الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» ملامح مرحلة فارقة في تاريخ الدولة العثمانية، حين ارتفعت أصوات دعاة الحرية والمساواة مطالبين بوضع دستور يضمن الحقوق ويحدّ من سلطة السلطان المطلقة. يتتبع المؤلف سليمان البستاني تفاصيل إعلان السلطان عبد الحميد الثاني للدستور العثماني سنة 1877م، وما أثاره من آمال كبرى بين صفوف الشعب، قبل أن يتم تعطيله بعد عام واحد فقط، لتدخل البلاد في حقبة من الكبت السياسي استمرت ثلاثة عقود. ثم يسلط الضوء على «الانقلاب العظيم» الذي قاده حزب الاتحاد والترقي وأعاد الحياة الدستورية إلى الدولة، رابطًا بين هذه التجربة العثمانية وموجات التحرر التي عمّت أوروبا بعد الثورة الفرنسية. بأسلوب تحليلي يجمع بين السرد التاريخي والنقد السياسي، يرصد الكتاب تطور الحياة الدستورية والتنظيمات العسكرية والمجتمعية في الدولة العثمانية، كاشفًا الصراع بين الاستبداد والإصلاح، والشرارة التي أشعلت حلم الشعوب بالحرية والانفتاح.
