التشريع مَثلهُ مثل كل كائن حي، لا ينشأ من لا شيء، ولا يبلغ كماله طفرة واحدة.. بل ينشأ من شيء موجود سابق على وجوده، ويأخذ في السير إلى الأمام متدرجًا في مراتب الحياة والوجود، حتى يبلغ أقصى ما يُقدر له من نُضجٍ وكمال.

وقد كان للعرب- طبعًا- شيءٌ من القواعد والتقاليد، والأعراف التي تحكم مجتمعهم. شأنهم في هذا شأن كل مجتمع، مهما كان حظه من الحضارة والرُّقي الفكري والعملي. وكانت هذه القواعد تحكم مسائلهم الشخصية ومعاملاتهم المالية وغير هذا وذاك من الشئون ومسائل الحياة ومشاكلها.

وهذا الكتاب يتناول التشريع الإسلامي ونشأته وأثره، والأصول التي قام علها، وأسسه العامة، وخصائصه. ثم نبين - بما لا يقبل الجدل - أنه تشريع مُستقل عن غيره من التشريعات التي كانت معروفة في العالم القديم. ونعني بهذا: القانون الروماني. ونُبين فضلًا عن ذلك أنه كان للتشريع الإسلامي فضلٌ غير منكور على القوانين الغربية، وخاصةً القانون الفرنسي.. ثم ينتهي بفصلٍ عن: مستقبل التشريع الإسلامي، وخاتمةً له.